غليزان: حرب فيسبوكية تعجل برحيل ثلاثي رابطة حقوق الانسان

حرب فيسبوكية تعجل برحيل ثلاثي رابطة حقوق الانسان في غليزان

لم يكن رئيس مكتب غليزان لرابطة الدفاع عن حقوق الانسان بغليزان جلول نعيمي يدري أن حربه الفيسبوكية التي شنها على على ضحاياه  ستقضي عليه و على معاونيه الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء وضربوا بالقانون عرض الحائط  ، ففي سابقة تعد الأولى من نوعها تحدث ببيت من منظمة حقوقية في غليزان قررت  لجنة الانضباط التابعة للرابطة  الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان فصل نهائي ل3 أعضاء من صفوف  المكتب الولائي للرابطة  على مستوى ولاية غليزان ، و يتعلق الأمر بكل من نعيمي جلول رئيس  المكتب الولائي ، و العضوين عبد الله رحال و محمد اسماعيل على خلفية المنشورات الخطيرة التي كانت صفحة المكتب الولائي للرابطة بغليزان منبرا لها ، و المتضمنة لصور و تعليقات طالت العديد من الاطارات الأمنية و القضائية و منتخبين بالاضافة الى عدد من رجال الصحافة  في حملة    فايسبوكية   غير مسبوقة بالتعاون مع عسكري سابق ينحذر من بلدية بوتليليس و الذي  اتخذ  هو الأخر  صفحته لاطلاق اتهامات مفبركة كانت جماعة نعيمي تزوده بها انطلاقا من مقهى خميستي وسط مدينة غليزان.  

و حسب  القرار الذي تسلمت الجريدة نسخة و الممضي من قبل الأمين العام ،رئيس المكتب الوطني و لجنة الانضباط ،فان أسباب فصل هؤلاء الأعضاء ، جاء بناء على الاستدعاء الموجه لهم للمثول أمام  لجنة الانضباط الوطنية ، و كذا على التجاوزات الخطيرة المرتكبة من قبلهم ، استغلال المنظمة لأغراض شخصية ،مهاجمة الادارات في ولاية غليزان ، و اتهام عدة أشخاص بالماسونيين دون تقديمهم الى أي دليل ،رفضهم الاجابة على مراسلات المكتب الوطني ،و تجاوزهم للصلاحيات ،و عليه يقول التقرير فقد تقرر و باجماع لجنة الانضباط ، و بعد تكييف عدد من الأخطاء ، كأخطاء خطيرة ,و متعددة طبقا للمادة 44 من النظام الداخلي ، و بناء على رفضهم المثول أمام لجنة الانضباط للدفاع عن أنفسهم كما نصت عليه المادة 40 و 41 من النظام الداخلي فقد تم فصلهم بصفة نهائية من صفوف الرابطة. 

و الجدير بالذكر أن  الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان السيد بن الشيخ الحسين ضياء الدين سبق له و أن زار غليزان  للاطلاع المباشر على الشكاوي  التي كانت تصل الى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان و التي تعتبر بالخطيرة بعدما مست اطارات و نواب برلمانيين و صحفيين.

و في هذا الشأن صرح ضياء الدين   بأن  المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لن يبقى في موقع المتفرج على هذه الخروقات والتجاوزات من طرف الثلاثي كما يسمون أنفسهم   ،وذلك بعد  دخولهم في نفق حزبي و كذلك ابتزاز وتصفية حسابات"، رغم أن تلك التجاوزات لا تغتفر ، و الأن  مزالوا يكتبون باسم  المكتب الولائي لغليزان  ،و كأننا يقول المتحدث  نعيش في دويلات أو الخارجين عن القانون ،و ليس في دولة تحكمها قوانين  الجمهورية الجزائرية وبأخص قانون  الجمعيات الذي يحمي شخصية معنوية من كل انتحال أو  منازعة من قبل الغير و يطبق على الجميع بدون استثناء.

و في غضون ذلك تم تشكيل مكتب مؤقت للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بغليزان ، حيث أسندت للمكتب   المؤقت مهمة تسيير شؤون الرابطة برئاسة مشاوي فتحي رفقة 10 أعضاء منهم محامين ، و نشطاء بالحركة الجمعوية , و اعلاميين، للتحضير للجمعية العامة التي سيتم فيها انتخاب المكتب الولائي الجديد ، و حسب الناطق الرسمي المحامي شيخ بن حجار محمد  فانه  نظرا لكل المستجدات و الشوائب  التي طفت علي أسمى  أهداف  الجمعية والتي نقر يقول بن حجار  نحن كحقوقيين و نسعى الى   تطوير وترقية المبادءي العالمية لحقوق الانسان والدفاع عنها والتحسيس بمفاهيم المجتمع المدني بمفهوم سيادة القانون في تنمية المجتمع ونبذ كل الخلافات وتصفية الحسابات  والتعريف بقضايا حقوق الانسان بولاية غليزان، والتعاون ممثلي المجتمع  المدني و الجمعيات بعيدا عن تصفية الحسابات ،شاكرا في نفس الوقت التسهيلات و المساعدات المقدمة من قبل سلطات ولاية غليزان من بينها السيدة الوالي وفقا لقانون ترقية  حقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور.لارساء دولة القانون .

و في ردها عن هذا القرار عبرت عدة أطراف تعتبر نفسها ضحية لممارسات المكتب السابق للرابطة  عن ارتياحها لهدا القرار ،في حين دعا رئيس الحركة الجمعوية  هواري شعال الى تطبيق القانون الصارم بحق هؤلاء الأعضاء نتيجة لقيامهم بجرائم الكترونية يعاقب عليها القانون   مشيرا الى أن نعيمي بصفته رئيسا لمكتب كان عليه الدفاع عن حقوق الانسان المشروعة و المتمثلة في السكن و العمل و الحقوق المدنية بدلا من اتخاذ هده المؤسسة الحقوقية لتصفية حساباته و استعمالها في تهديد المسؤولين و رجال الاعلام.

 ناصر بلقاسم