صدرت بحقه 7 أوامر بالقبض من محكمة غليزان
توقيف أخطر مجرم فايسبوكي بضواحي البليدة
كشفت مصادر أمنية عن تنفيد أكبر و أخطر عملية تتعلق بالجرائم الالكترونية التي مست شخصيات أمنية و منتخبين و كذا صحفيين على مستوى ولاية غليزان ،و هي عملية نوعية تحدث على مستوى ولاية غليزان حيث تمكنت فرقة مكافحة الاجرام التابعة لمديرية الأمن الولائي بغليزان من القاء القبض على أخطر عنصر اجرامي كان ينشط في مجال مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، و يتعلق الأمر بالمدعو صالح مخطاري المتورط في عدة قضايا اجرامية و صدر بحقه 07 أوامر بالقبض صادرة عن محكمة غليزان ، و حسب مصادر أمنية فان عملية القاء القبض على هذا العنصر الخطير جاء بناء على تنفيد أمر قضائي مستعجل صادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة غليزان بعدما كثرت الشكاوي من طرف الضحايا الذين قدموا شكاوي لدى المحكمة ، و قد كلفت فرقة مكافحة الاجرام لتنفيذ هده العملية النوعية حيث انتقلت الى مقر سكن المتهم بضواحي البليدة بالتنسيق مع مديرية الامن الولائي بولاية البليدة و قامت بعملية القبض عليه أثناء خروجه من البيت كما تم حجز جهاز حاسوب و بعض الأجهزة الأخرى التي كان يستعملها مخطاري في مواقع التواصل الاجتماعي في اجرامه. الذي قام بها من تشهير و قذف و نشر صورا خاصة بضحاياه .
هذا و تم نقل المتهم الى مقر مديرية الأمن الولائي بغليزان من طرف الفرقة المكلفة التي استطاعت أن تنفذ أمر المحكمة باحترافية و في اطار القانون و تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان صبيحة الاربعاء الذي أحاله بدوره الى قاضي التحقيق هدا الأخير أمر بايداعه الحبس المؤقت في انتظار مواصلة التحقيق مع المتهم الموقوف الدي بواجه عدة تهم خطيرة منها المساس بأمن الدولة و شخصيات قضائية و أمنية بالاضافة الى صحفيين معتمدين بولاية غليزان و ذلك عن طريق نشر معلومات و تعاليق كاذبة بمشاركة بعض الأطراف المتورطة معه و التي كانت تزوده بهده المعلومات و الأخبار المغلوطة للنيل من سمعة الضحايا و تشويههم للراي العام عبر صفحته في الفيسبوك .
و في غضون ذلك عبر كل من الناطق الرسمي للمكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان الاستاذ عبد القادر شيخ بن حجار و رئيس المكتب الدائري للرابطة هواري شعال عن ارتياحهما بما قام به رجال الأمن و على رأسهم السيد رئيس أمن الولاية من مجهودات جبارة لوضع حد لهذا المجرم الخطير الذي قام بزرع الفتنة في غليزان و اطلاق اشاعات مغرضة كما ثمنا تصرفات الفرقة المنفذه لقرار المحكمة و التي وصفت بالعملية الاحترافية التي تدخل في سياق الدفاع عن حرمة المواطن.
ناصر بلقاسم
Enregistrer un commentaire